مجلس النواب برئاسة المستشار د. وافق حنفي الجبالي على المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي.
- حزب الريادة: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم المؤسسة الأمنية
- ما كانتش موجوة فى فبراير.. مدبولى يشيد ببناء محطة كهرباء جديدة بالمحلة الكبرى
- من بينهم دلاى لاما.. 150 فائزا بـ"نوبل" يحذرون من "مجاعة عالمية"
وكان نص المادة بعد موافقة المجلس على النحو التالي:
- 33 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة شمال غزة منذ فجر اليوم - اليوم السابع
- حزب الريادة: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم المؤسسة الأمنية
مادة (113)
في الأحوال المنصوص عليها في المادة (112) من هذا القانون، وفي الجرائم الأخرى المعاقب عليها بالحبس، يجوز لعضو النيابة العامة، بدلاً من الحبس الاحتياطي، أن يصدر أمراً مسبباً بأحد الإجراءات الآتية:
- تحذير عاجل من الطقس غدا الأربعاء وظاهرة جوية وأمطار رعدية ببعض المناطق
- النواب يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائى
- من بينهم دلاى لاما.. 150 فائزا بـ"نوبل" يحذرون من "مجاعة عالمية"
1- إلزام المتهم بعدم مغادرة موطنه أو مسكنه.
- وزير التعليم العالى: البكالوريا المصرية تمنح الخريج ما يحتاجه سوق العمل
- تحذير عاجل من الطقس غدا الأربعاء وظاهرة جوية وأمطار رعدية ببعض المناطق
2- إلزام المتهم بالحضور بنفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة.
- ما كانتش موجوة فى فبراير.. مدبولى يشيد ببناء محطة كهرباء جديدة بالمحلة الكبرى
- من بينهم دلاى لاما.. 150 فائزا بـ"نوبل" يحذرون من "مجاعة عالمية"
- 33 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة شمال غزة منذ فجر اليوم - اليوم السابع
3- منع المتهم من زيارة أماكن محددة.
- ما كانتش موجوة فى فبراير.. مدبولى يشيد ببناء محطة كهرباء جديدة بالمحلة الكبرى
- تحذير عاجل من الطقس غدا الأربعاء وظاهرة جوية وأمطار رعدية ببعض المناطق
- 33 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة شمال غزة منذ فجر اليوم - اليوم السابع
وقال النائب عاطف المغاوري إن هذه المادة مرتبطة بالمادة 62 من الدستور، مما يسمح بـ”أن يتبعها أمر قضائي بالقول إن المادة 189 من الدستور تنص على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ”. جزء من الدستور، وبالتالي يعتبر أمر النيابة العامة أمرًا قضائيًا. ولها الضمانة التي طلبها النائب عاطف مغاوري، ورفض المجلس الاقتراح.
وطلب توضيحا بشأن مدة نفاذ الأمر وتنفيذ أحكامه، فضلا عن القواعد المقررة للحبس الاحتياطي، بحسب ما أكده وزير العدل المستشار عدنان فنجاري.
وافق المجلس على المادة (114) ونصها التالي:
إذا خالف المتهم الإجراء المقرر له وفقاً للمادة (113) من هذا القانون، جاز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بهذا الإجراء الحبس الاحتياطي.
كما وافق المجلس على المادة (115) ونصها:
ويجب أن يشتمل الأمر بالحبس، بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في المادة 107 من هذا القانون، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها الأمر وتحديد العقوبة المقررة لها. – الشخص المسؤول عن إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لقبول المتهم وإيداعه هناك.
يسري حكم هذا الفصل على الأوامر الصادرة بعد الحبس الاحتياطي وفقا لأحكام هذا القانون.
