ورصد موقع “برلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، في تقرير بعنوان: “محكمة الاستئناف تعالج أزمات الرجال الحاصلين على قائمة أموال الزوجة المنقولة وإتلافها”، استعرضت فيه أ الحكم القضائي الذي صدر. أصدرت محكمة الاستئناف في شأن الزوجات المتضررات من إتلاف قائمة المنقولات أو فقدانها، بإلغاء حكم قاضي الدرجة الأولى برفض دعوى قيمة قائمة المنقولات “نقداً”. “بدون قائمة، لعدم وجود القائمة، وقررت المحكمة من جديد. بإلزام الزوج بسداد قيمة المنقول بدون قائمة رغم أن العرض الأصلي كان عينيا مسجلا في الطعن برقم 3300 لسنة قانونية 22 لأسرة شبرا الخيمة الأولى.
وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة: لما ثبت أن نص المادتين 203/1 و215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام العيني، ولا عوض عنه، وهو التنفيذ على سبيل التعويض، ما لم يكن التنفيذ العيني مستحيلاً ولم يقم المدين بتنفيذ التزامه المنصوص عليه في العقد، ولما كان ما تقدم – رفعت المستأنفة دعواها الابتدائية إلى الغرض من إجبار المدعى عليه على ذلك. يدفع لها نقدًا قيمة ممتلكاتها الزوجية التي حصل عليها. قيمتها 61 ألف جنيه كما هو موضح ومقيم بقائمة المنقولات ومحضر التنفيذ رقم 10 لسنة 2017. حكم رقم 4133 لسنة 2022 محضر خاص والحكم الصادر في الطعن رقم 4133 لسنة 2022 خيمة، لعدم إمكانية التنفيذ عينيا، ولم يقم الطاعن عليه بتوقيعه على تلك القائمة، وأنه استلمها من الطاعن على الحالة التي استلمها بها أو رد قيمتها بناء على طلبها، مما يطمئن المحكمة إلى أن المدعى عليها استلمت الأموال المنقولة من المستأنفة ولم يعيدها إليها بناء على طلبها، وأن يده كانت أمانة لهم.
- وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بتعيين عدد من مديري العموم بديوان الوزارة
- وزيرة التضامن تقرر فتح فروع بنك ناصر غدا لصرف معاشات يناير 2025
- شروط وضعها القانون لعمل المعديات فى النيل واستخراج تراخيصها
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
لمن متضرر.. رجل يجد “قائمة منقولات زوجته” فيمزقها.. الزوجة ترفع دعوى إعادة المنقولات “بدون قائمة”.. والمحكمة الابتدائية ترفضها دعوى… تستأنف الحكم بإلغائه… الاستئناف يحقق لها العدالة بإعادة “قيمة المنقولات بدون قائمة”.
- انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل السبت
- شروط وضعها القانون لعمل المعديات فى النيل واستخراج تراخيصها
برلماني
