وجاء الحوار الوطني كمبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت في 26 أبريل 2022، لإطلاق حوار وطني شامل يجمع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية. خرجت العديد من التوصيات من الحوار الوطني، وهناك العديد من التوصيات التي تم تنفيذها من خلال البرامج الحكومية، منها:
إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع سياسات تعليمية موحدة.
– تعيين وزير للاستثمار .
– توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة.
– تعديل قانون الزراعة الذي صدر عام 1953 وأحال إلى النواب.
– العمل على تحديد سعر عادل للمحاصيل الاستراتيجية قبل وقت زراعتها بوقت طويل، بما يحقق هامش ربح مناسب للفلاح وفقا لنص المادة 29 من الدستور، وخاصة المحاصيل التي تنوي الدولة التوسع في زراعتها، والذي سيؤدي بدوره إلى الالتزام بالدورة الزراعية.
– الاهتمام بالمناهج والأنشطة الهادفة إلى بناء الشخصية الوطنية بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة الثقافة.
– زيادة الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في صعيد مصر والمحافظات الحدودية.
– الإسراع في إصدار بطاقات الخدمة المتكاملة المتأخرة للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع جدول زمني لإنجازها.
-وضع قانون موحد للعمل التعاوني.
– توحيد مظلة الحماية الاجتماعية على أساس البيانات والمعلومات الموحدة من خلال دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يمكن تطوير برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرارات المناسبة.
-النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وعرضها بشكل واضح وبسيط، وتحديثها بشكل دوري، بما في ذلك دراسات الجدوى المتخصصة عند توفرها.
– ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال، لسهولة التعامل معها.
– الإسراع في توفير ترخيص الخدمات المصرفية الرقمية وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويجري التنسيق حالياً مع البنك المركزي حول إمكانية إيجاد آلية مناسبة لتوفير رخصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
– إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة، حيث تتضمن خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية للأعوام 2024-2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة. ويجري التنسيق حالياً مع الصندوق السيادي المصري لوضع رؤية ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.
– النظر في مراجعة الكودات الصناعية وخاصة كودات الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراطات أكبر من تلك التي تحقق معدلات أمان لها.
