نقابة الأطباء: نتابع أزمة طبيب المنصورة بعد الحكم بحبسه 3 أشهر

قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تتابع عن كثب أزمة طبيب المنصورة المحكوم عليه بالحبس 3 أشهر بتهمة ارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية للجنة الفنية. تقرير صادر عن المكتب الفني لرئيس الطب الشرعي وهو التقرير الأخير في القضية والذي يوضح مظهر… الطبيب مسؤول عن الخطأ الطبي أو الإهمال أو الإهمال.

وأضافت النقابة في بيان لها: تقرير المكتب الفني لرئيس الأطباء الشرعيين سبقه تقريران من المكتب الفرعي بالمنصورة، والذي قضى بأن الطبيب أخطأ في التشخيص بناء على رأي استشاري حضر المريض بعد سبعة أشهر من العملية، وبدلا من أن يقول إن العملية ناجحة كان قراره خطأ في التشخيص، وهي نوبة عنيفة تعتمد على قدرة الطبيب على الحالة المقابلة لتشخيص الظروف المتغيرة في الوقت المناسب بعد سبعة أشهر.

وتابعت: رغم أن هذا الطبيب معروف بالكفاءة والعلم، ولم يرد في التقارير الثلاثة أنه ألحق الضرر بالمريضة، وأن ما حدث لها ينطوي على مضاعفات محتملة، إلا أنه من حيث قانون العقوبات الحالي حكم عليه، الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين ضرب الإنسان بسيارة في الشارع.

وأشارت إلى أنه لهذا السبب تطالب النقابة العامة للأطباء مجلس النواب بوضع الأخطاء الطبية غير الجسيمة في إطار المسؤولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يسببه الطبيب وليس المسؤولية الجنائية (الحبس) أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يستطيع تحملها بحكم مزاولة عمله.

وشددت النقابة العامة للأطباء على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن الخطأ الطبي غير الجسيم يدخل في إطار المسؤولية المدنية أسوة بالقوانين في كافة الدول العربية والغربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top