تعرف على "أموال الوقف" طبقا لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية رقم 10 لسنة 2019 قرار وزاري رقم 209 لسنة 2020 بتحديد أموال الوقف التي تتولى الهيئة إدارتها واستثمارها

وتنص المادة (3) من القانون على أن أموال الوقف التي تتولى الهيئة إدارتها واستثمارها يقصد بها ما يلي:

1- أموال الوقف المحددة في المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 2017م.

(أ) الأراضي الزراعية المخصصة على الأراضي العامة والتي انتقلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 10 لسنة 2016م. قانون رقم 152 لسنة 1957 في شأن تنظيم إحلال الأراضي الزراعية المخصصة لأراضي

(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة على الأراضي الخاصة المنقولة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب القانون رقم 10 لسنة 2016م. مرسوم رقم 44 لسنة 1962 بتسليم العقارات التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية

(ج) المنح الخيرية التي يحدد فيها المتبرع أن المتبرع نفسه وأولاده من نفس الفئة.

(د) صناديق الأوقاف تحت إشراف هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية.

(هـ) الأوقاف الخاضعة لإشراف أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

2- استبدال المال واحتكار المال.

3- آثار الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، ومحصولها.

4- التبرعات التي ينتقل حق الاطلاع عليها إلى وزارة الأوقاف بعد نفاذ هذا القانون.

5 – المنح الخيرية المقدمة للأزهر الشريف، والتي يفوض شيخ الأزهر الهيئة في إدارتها واستثمارها.

6- الأراضي الزراعية المخصصة للأراضي العامة والخاصة والممنوحة بالقانون رقم 100 لسنة 2008م. مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1973 بإعادته إلى وزارة الأوقاف