وافق مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم ومساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية بصورتها النهائية، بعد الاتفاق عليها من مختلف الأطراف المعنية.
وتهدف المبادرة إلى دعم الشركات للتوسع في الصناعات ذات الأولوية، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج. الصناعات الغذائية وصناعة الملابس والصناعات الجاهزة والنسيجية والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية وصناعة مواد البناء.
- نائب رئيس الوزراء: التوافق الوطنى على نظام البكالوريا المطروح مهم جدا
- النائب حازم الجندى: رسائل الرئيس بالأكاديمية العسكرية أكدت على أهمية الوعى
وقد تم مراجعة المتطلبات والمحددات الرئيسية التي تتضمنها المبادرة، والتي تتضمن وضع حد أقصى لقيمة الدعم الذي تقدمه المبادرة، ومبلغ الاعتماد المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية التنظيمية، بالإضافة إلى تحديد حد أقصى لمدة الاستفادة من المبادرة، بينما تعطى الأولوية للاستفادة من المبادرة للشركات القائمة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عملًا، بما في ذلك محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لمنطقة قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المبادرة، وتشمل حصول الشركة على ما يثبت إتمام البناء اللازم والحصول على رخصة البناء، مع فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج، بشرط أن ويتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الصناعة والجهات ذات العلاقة.
كما تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة من أجل تقييمها على أرض الواقع بشكل سنوي، وتحديد مدى الاستفادة التي تحققها للاقتصاد الوطني والشركات المستفيدة منها.
