أعلن حزب الإصلاح والنهضة عن إصدار تقرير “حصاد حقوق الإنسان في مصر لعام 2024” الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان بأمانة السياسة العامة. ويأتي هذا التقرير في إطار رصد الحزب المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في مصر وتحليل إنجازاته وتحدياته، مع تقديم توصيات لتحسين الأوضاع المستقبلية.
ويسلط التقرير الضوء على الخطوات غير المسبوقة التي تم تحقيقها خلال عام 2024، بما في ذلك مرور مصر بفترة طويلة دون قانون الطوارئ لأول مرة منذ عقود. كما تم تشكيل لجنة العفو الرئاسية، والتي ساهمت في إطلاق سراح أعداد كبيرة من المعتقلين بالتعاون مع المجتمع المدني ومؤسسات الدولة. ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام مصر بتنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها عام 2021.
- برلمانى بالشيوخ يحذر من خطورة "التيك توك" ويطالب بضبطه أو منعه فى مصر
- القانون يُحدد إجراءات تطوير المناطق غير المخططة.. التفاصيل
- المصل واللقاح تعلن مواعيد تشغيل فروع التطعيمات بالتزامن مع الإجازات الرسمية
وشهدت حقوق المرأة دفعة ملحوظة، حيث تم تخصيص 88 مليار جنيه استرليني لدعم المشاريع الصغيرة النسائية، مما استفاد منه 5 ملايين امرأة. وتم تدريب أكثر من 335 ألف سيدة في مجالات التثقيف المالي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى استمرار مشروع “بطاقتك حقوقك” الذي أصدر أكثر من مليون بطاقة للمواطنات.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه سجل حقوق الإنسان في مصر، مثل الحاجة إلى تحسين ثقافة حقوق الإنسان وزيادة المشاركة في الشؤون العامة. وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى إدخال مرحلة جديدة من الحوار الوطني لترسيخ مبدأ الحوار المجتمعي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان.
