قانون المحل العام رقم . قانون رقم 151 لسنة 2019 يحدد عدداً من الجرائم المؤدية إلى الغلق الإداري للمحال العامة والتجارية وينص القانون على أنه يجوز إغلاق المحل العام إدارياً في الحالات التالية:
- ياسين منصور يطالب بمنح حوافز المصريين المقيمين بالخارج لزيادة التحويلات
- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شعبان عام 1446 هجريا.. كل عام وأنتم بخير
1 – مخالفة أحكام تشغيل المحل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والعلم بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإشعار، ومسافة الترخيص و سدادها في حالة وفاة صاحب الرخصة، وعدم تركيب كاميرات المراقبة.
- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شعبان عام 1446 هجريا.. كل عام وأنتم بخير
- "الواسطة" تُحول طالب فى إحدى المدارس من "مجنى عليه" لـ"جانى".. برلماني
- اليوم ميلاد هلال شهر رجب وهذا موعد أول أيامه فلكيا.. كل عام وأنتم بخير
2- القيام بأفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
- "حياة كريمة" تستقبل وفد طلاب مدرسة مصرية بكندا لزيارة مشروعاتها فى الغربية
- اليوم ميلاد هلال شهر رجب وهذا موعد أول أيامه فلكيا.. كل عام وأنتم بخير
- حزب المؤتمر يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم تمويل القطاع الخاص
3 – مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 – مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحدد في الرخصة سواء على الطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو في أي مكان آخر على نحو يشغله كلياً أو جزئياً دون ترخيص.
5- إذا لم يعد المحل مستوفياً للشروط التي يتطلبها هذا القانون.
6- عدم توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- "النواب" يحدد التزامات على مأمورى الضبط القضائى بقانون الإجراءات الجنائية
- "حياة كريمة" تستقبل وفد طلاب مدرسة مصرية بكندا لزيارة مشروعاتها فى الغربية
- وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 189 مليون جنيه
7- المقامرة أو الاتجار أو بيع المشروبات الروحية أو المخمرة أو الكحولية بالمخالفة للقانون.
8- إذا نشأ عن بدء النشاط التجاري اضطراب جسيم يضر براحة السكان المجاورين.
9- مخالفة الضوابط الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بممارسة النشاط.
- ياسين منصور يطالب بمنح حوافز المصريين المقيمين بالخارج لزيادة التحويلات
- "النواب" يحدد التزامات على مأمورى الضبط القضائى بقانون الإجراءات الجنائية
ويحدد القانون المقصود بالمكان العام بأنه: “كل منشأة تستخدم لمزاولة أي عمل تجاري أو حرفي أو لتقديم خدمات أو ترفيه أو ترفيه أو احتفالات للمواطنين بكافة الوسائل بهدف تحقيق الربح سواء تم بناؤها أو البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي منشأة أخرى، سواء كانت على أرض فضاء أو على العوامات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، باستثناء السياح والفنادق. والمنشآت الصناعية.” وسيطبق القانون على المؤسسات الصناعية والتجارية. ومزعجة للراحة، والترفيه.