حزب المؤتمر: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تراعى متطلبات العدالة الناجزة

قال حزب المؤتمر بزعامة عضو مجلس الشيوخ الربان عمر المختار صميدة، إن مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجزائية تأتي في وقت حاسم لتحسين العدالة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات الواجب تحقيقها. تحقيقها بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح حزب المؤتمر أن الهدف الأساسي من هذه المناقشات هو الخروج بقانون متكامل يلبي احتياجات المجتمع المصري ويراعي متطلبات العدالة الكاملة.

وشدد حزب المؤتمر على أهمية صياغة قانون يسهم في رفع كفاءة النظام القانوني والارتقاء بحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية لضمان وصول نصوص قانونية حديثة وفعالة.

وأشار حزب المؤتمر إلى أن القانون الجديد يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تحديث الإجراءات المتبعة أمام المحاكم بما يتماشى مع التطورات الحديثة، وزيادة سرعة الفصل في القضايا لتحقيق عدالة سريعة وعادلة.

وأضاف حزب المؤتمر أن القانون من شأنه أن يحمي حقوق المتهمين ويضمن محاكمات عادلة، دون المساس بحقوق المجتمع في الأمان والاستقرار.

وتابع حزب المؤتمر أهمية الدور الذي لعبه الحوار الاجتماعي في صياغة هذا القانون، مشيرا إلى أن المناقشات الجارية تعكس حرص الدولة على الاستماع إلى مختلف آراء ومقترحات الخبراء القانونيين والقضاة والمحامين، مما يساهم في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان السلامة العامة.

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد