وقال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدالة لشئون تنمية الصعيد، إن موافقة مجلس النواب على مقترح قانونى جديد يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من الإحالة، بما يحمى الحقوق والحريات ويثبت الدستور. عدالة.
- النائب أيمن محسب: التقارب المصرى-النرويجى فرصة لتعزيز التنمية المحلية
- التخطيط: الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية 30 يونيو 2026
وأضاف بدرة، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن التعديل الجديد بإضافة فقرة إلى المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم كيفية استجواب النيابة العامة للمتهمين، وتحسين حقوق الإنسان وحماية فكرة المواطنة التي من أجلها حدثت ثورتا يناير ويونيو.
دعا مساعد رئيس حزب “العدل” لشئون التنمية بصعيد مصر إلى إطلاق سراح السجناء المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير من أجل “صياغة عقد اجتماعي جديد” حماية لأمن واستقرار البلاد في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وأوضح أن التعديل نص على أن تبدأ النيابة العامة التحقيق مع أي متهم خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة من لحظة إحالته إليه، تنفيذاً للالتزام الدستوري الذي تم تحديده. في المادة 54 من الدستور المصري، التي تقضي ببدء التحقيق فور تقييد حرية الشخص.
وأشار إلى أن التعديل الخاص بعدم حبس المتهمين لفترات طويلة دون تحقيق جاء استجابة لدعوات القوى السياسية والمجتمع المدني بالحقوق والحريات التي نص عليها دستور مصر الجديد بعد ثورة 30 يونيو، وإطلاق العنان، و وأوضح أن هذا التعديل يأتي في سياق مشروع قانون جديد يعكس التزاما قويا من جانب الدولة بتحسين الحريات العامة وحماية الحقوق الشخصية للمواطنين، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان و تحسين شفافية الإجراءات القضائية.
