أطلقت وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظامًا إلكترونيًا جديدًا لتحسين الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة الهاتف المحمول في مصر وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والقطاع الخاص. الاقتصاد المصري، ويعمل على دعم الجهود الرامية إلى توفير “الهواتف المحمولة” المصنعة محلياً ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية تشجع الصادرات، مع الأخذ في الاعتبار أن عدداً كبيراً من بدأت الشركات العالمية في إنتاج الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها في السوق المصري.
- بيانات مطلوبة للتسجيل فى معاهد معاون الأمن بوزارة الداخلية.. التفاصيل
- سوق اليوم الواحد فى إمبابة يطرح لتر زيت الخليط بـ64 جنيهًا
وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الرسوم والضرائب الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة “كما هي ولم تتغير”، وأن كل مواطن “يفرج” هاتفا محمولا من الخارج عليه للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحا أنه يسمح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة بالنظام الإلكتروني الجديد عبر تطبيق «هاتف» دون الحاجة للعودة إلى موظفي الجمارك، كما يمكنهم الاستفسار عن. تحديد قيمة الرسوم المستحقة وسدادها “أونلاين” خلال مدة. ولأول مرة يتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر عبر تطبيق «الهاتف».
- "شباب الشيوخ" توافق على مقترح لتطوير الرياضات الإلكترونية ودعم ريادة الأعمال الرياضية
- بيان عاجل.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية بسبب سوء الطقس غدا
وأضاف البيان المشترك أن هذا النظام الإلكتروني الجديد يقوم بإدارة والتحقيق والتسجيل والتأكد من دفع أي رسوم مستحقة إلكترونيا، كما يساهم في حماية المواطنين من الهواتف المحمولة المهربة والمقلدة وغير المتوافقة من خلال السماح بالاستعلام الإلكتروني عن رموز الأجهزة الأصلية. متأخر. من خلال تطبيق “الهاتف”.
- النائب حازم الجندى: إحياء صناعة الغزل خطوة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية
- HMPV.. نائب وزير الصحة: فيروس الميتانيوم البشرى مكتشف منذ 20 عاما
- القانون يحدد شروط استيراد وتصدير المواد أو المخلفات الخطرة
وأشار البيان المشترك إلى أن النظام الجديد ينطبق على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة من الخارج ولا ينطبق على الهواتف المحمولة الموجودة التي تم شراؤها سابقا من السوق المحلي أو من الخارج وتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025. حيث لا يطبق هذا النظام. بأثر رجعي.