القانون رقم وينص القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وجمع البلازما لتصنيعها وتصديرها، على غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد على أي شخص. كل من أدار مركزاً لتجميع بلازما الدم أو مصنعاً لإنتاج مشتقاتها دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز للمحكمة، وفقاً للقانون، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مصادرة المعدات والأدوات واللوازم محل التعدي، والمركز أو مصنع. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
- أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بالتحول إلى مجتمع رقمى متكامل يشمل حوكمة البيانات
- وزير الرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث وتكثيف أوجه التعاون
- مغادرة أول فوج من السوريين العائدين لبلادهم عبر ميناء نويبع البحري.. صور
- وزارة التعليم: 11 يناير الجارى بدء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج
- الأربعاء 1 يناير غرة شهر رجب فى غالبية دول العالم الإسلامى
ويعرف القانون “مركز تجميع البلازما” بأنه المركز المرخص له بالتبرع أو جمع أو تخزين أو تحليل أو توزيع البلازما لأغراض التصنيع.
- وزارة التعليم: 11 يناير الجارى بدء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج
- أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بالتحول إلى مجتمع رقمى متكامل يشمل حوكمة البيانات
- وزير الرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث وتكثيف أوجه التعاون
- رئيس الوزراء: استمرار جهود الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات من مختلف السلع الاستراتيجية
- مجلس النواب يوافق على إقامة الدعوى الجنائية من محكمتى الجنايات أو النقض
وينظم القانون منح التراخيص لمراكز جمع بلازما الدم، حيث نصت المادة 9 على أنه يجب إصدار ترخيص تشغيل مركز جمع بلازما الدم وتجديده بقرار من هيئة الأدوية المصرية، وترخيص تشغيل الفني للمركز. ويجب أن يصدر المصنع وتجديده بقرار من هيئة الأدوية المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحدة.
- بدء تسليم وحدات "سكن مصر" بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة الأحد المقبل
- مغادرة أول فوج من السوريين العائدين لبلادهم عبر ميناء نويبع البحري.. صور
يسدد طالب الترخيص رسم فحص لا يزيد على 40.000 جنيه عند تقديم الطلب، ويستوفى على الترخيص رسم لا يزيد على مائتي ألف جنيه، ويستوفى رسم لا يزيد على 100.000 جنيه على تجديد الرخصة ويُعفى الترخيص، على أن يتم سداد الرسوم عن طريق أي وسيلة دفع إلكترونية يحددها القانون، من دفع هذه الرسوم.