وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية تحديد الإيجار السنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية، مما يمهد لتعديل قانون الإيجار القديم، وإرجاع ما حصل عليه أصحاب الإيجار القديم من أموال. الحلم الضائع، ليتم تعويضه عن السنوات التي مضت برأيهم، لكن رغم الحكم الدستوري، لا تزال منصات التواصل الاجتماعي مليئة بالأسئلة حول ما يلي:
- رئيس الوزراء: إجمالى المسدد خلال 2024 وصل 38.7 مليار دولار ديونا مستحقة
- رئيس الوزراء: لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا
- وفد حزب الوعى يزور قرية تونس بمحافظة الفيوم لدعم السياحة الداخلية
هل سترتفع قيمة الإيجارات القديمة؟
الإجابة: نعم، من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات في المستقبل. وألغى الحكم النصوص التي كانت تمنع زيادة الإيجار السنوي، مما أتاح للبرلمان تعديل القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
- رئيس الوزراء: لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا
- وفد حزب الوعى يزور قرية تونس بمحافظة الفيوم لدعم السياحة الداخلية
كيف يتم حساب نسبة الزيادة المتوقعة؟
الجواب: لم يتم بعد تحديد نسبة محددة للزيادة على الإيجار القديم.
• تحديد القيمة الإيجارية على أساس القيمة السوقية للوحدة، فمثلاً إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه يمكن تحديد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.
• الزيادة التدريجية: يمكن تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
- 52 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
- برلمانى: القيادة السياسية تحرص على تعزيز مكانة مصر كمركز للتجارة بقناة السويس
متى سيتم تطبيق الزيادات؟
الجواب: الحكم أمهل البرلمان 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور. ولذلك، فمن المتوقع أن يتم تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، وهو ما قد يكون في منتصف عام 2025.
وما أثر الحكم على العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟
الجواب: يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لضمان حقوق الطرفين. ومن المتوقع أن تساهم التعديلات المنتظرة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.
