دكتور. أكد محمد مجدي، أمين سر حزب الحركة الوطنية بمحافظ الجيزة، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة لتوفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي لدعم القطاع الخاص، للمساهمة في تعزيز التحول الرقمي واللوجستي. البنية التحتية لدعم الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية توجه الدولة نحو تحسين قدرة الشركات الخاصة على التوسع والإنتاجية مما سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني. وخلق فرص عمل جديدة للشباب خلال الفترة المقبلة.
- اليوم.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات
- قرارات البنك المركزى.. تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض (إنفوجراف)
- شهيد ومصابون إثر استهداف الاحتلال محيط مدرسة فى جباليا النزلة شمال غزة
وأضاف مجدي أن الدولة المصرية نجحت في تمكين القطاع الخاص من خلال العمل على ضمان المنافسة والحياد التنافسي، وزيادة مستويات التنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن القيادة السياسية المصرية عملت على توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات إنتاجية عالية، ونجحت في زيادة القدرة التصديرية للبلاد وتحسين دخلها، من خلال خطة متكاملة نفذتها خلال الفترة الأخيرة بدأت الفترة في التنفيذ.
- شهيد ومصابون إثر استهداف الاحتلال محيط مدرسة فى جباليا النزلة شمال غزة
- وزارة الصحة: توفير لقاحات كورونا في المراكز الطبية والمستشفيات
- مدبولى عن ضريبة الهواتف: المصريون بالخارج لن يدفعوا شيئا والقرار لمن اعتاد جلبها
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي يتحقق من خلال اتخاذ إجراءات شاملة مبنية على سياسة اقتصادية فعالة تراعي دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وتسهيل الأعمال التجارية، وإزالة العوائق البيروقراطية. ، وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، في ضوء مصالح الدولة، من خلال تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في معظم القطاعات، والاقتصاد عملية الإصلاح من خلال التنسيق المثمر المستمر بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يستطيع الاقتصاد المصري القيام به. في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
- التحالف الوطني للعمل الأهلى: تقديم خدمات التنمية المستدامة لـ5 ملايين مواطن
- رئيس الوزراء يتفقد مصنع نسيج 3 بالمحلة الكبري
- رئيس الشيوخ مهنئا البابا تواضروس: "أعاد الله الأعياد على مصرنا بالخير والأمن والاستقرار"
وأوضح مجدي أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص في مختلف المجالات، خاصة القطاعين الصناعي والزراعي، من خلال مبادرة تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، مستهدفة 7 قطاعات صناعية أساسية. مثل الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والكيميائية وصناعات الملابس الجاهزة، والتي تساهم في زيادة تمكين القطاع الخاص، خاصة وأن الدولة المصرية وضعت برنامجاً لإنشاء. اقتصاد تنافسي يجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ويزيد حجم الاستثمار الأجنبي ويسرع تنفيذ البرنامج. مقترحات الحكومة، لزيادة معدلات الاستثمار، والاستمرار في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول.
