الإستئناف: التوكيل البنكى للزوجة ينتهى بانتهاء العلاقة الزوجية.. برلماني

نشر موقع “البرلمان” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، تقريرا بعنوان: “مكيدتهم كبيرة.. زوجة تودع زوجها وتستولي على 5 ملايين جنيه من أمواله في البنك”، استعرض فيه حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة أمر القاضي بإعادة مبلغ 5 ملايين جنيه للسيدة، بعد إصدار حكم قضائي وأصدرت لها توكيلاً بنكيًا، فقامت بمصادرته من البنوك. بعد أن قاموا بإزالته، فاضطر الرجل إلى رفع دعوى “الإثراء غير المشروع”، فانصفته المحكمة بإعادة المبلغ، على أن يتم تنفيذ الحكم بسعر الصرف وقت استلام البنك و وليس وقت تنفيذ القرار، مما يبني موضوع القرار على أن التوكيل البنكي الصادر للزوجة ينتهي بانتهاء العلاقة الزوجية، وأن تم تسجيله في الاستئناف برقم . 699. للسنة القضائية الثامنة والعشرين.

وبحسب «المحكمة»: لما كان نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا قبل شخص عملاً لدى شخص آخر وأدى هذا العمل إلى إثراء ذلك الشخص وإثراء الآخر، وهذا الإثراء من كان بدون سبب قانوني، فإنه يلتزم، في حدود ما أثراه، بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويظل هذا الالتزام قائما حتى ولو زال الإثراء فيما بعد. نص على القاعدة العامة للإثراء غير المشروع، كل نقل لمصادر الالتزام، كما يأتي في مقدمة القواعد القانونية المرتبطة مباشرة بمبادئ العدالة. وهذا ما يقتضيه القانون الطبيعي، والمدعي بصفته هذه أثبت دعواه بإثبات المصدر القانوني المنشئ للحق المدعى به – والذي لم يذكره المدعى عليه – وينقل عبء إثبات خلاف ذلك إلى المدعى عليه، وهو ولا يخل بقرارها تسليم جزء من تلك المبالغ لقاصرها. تصرف المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها هي المدعى عليها، فإنها لم ترفع الدعوى بأي مبلغ أو دفع. دفاع يمسها أو يقدم ما يتنازل عنها عن مسؤولياتها أمام المدعية، وهي الحالة التي يكون طلب المدعي فيها مبنياً على أساس صحيح من الواقع والقانون، ويجب على المحكمة الرد عليه.