وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية تحديد الإيجار السنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية، مما يمهد الطريق لتعديل قانون الإيجار القديم، وعودة ما يسميه أصحاب العقارات الإيجارية القديمة الحلم الضائع، بعد تعويضهم عن السنوات التي مرت في نظرهم، لكن رغم الحكم الدستوري، لا تزال منصات التواصل الاجتماعي مليئة بالأسئلة حول القيمة الإيجارية المتوقعة، وحسابها النسبة المئوية وتاريخ التقديم.
ويوضح “اليوم السابع” ذلك في الرسم البياني التالي:
هل سترتفع قيمة الإيجارات القديمة؟
الإجابة: نعم، من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات في المستقبل. وألغى الحكم النصوص التي كانت تمنع زيادة الإيجار السنوي، مما أتاح للبرلمان تعديل القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
- رئيس الوزراء عن قانون المسئولية الطبية: هدفنا تنظيم حقوق الأطباء والمرضى
- مواعيد قطارات السكة الحديد على القاهرة - الإسكندرية والعكس
- رئيس مجلس النواب: مصر عازمة على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز حقوق الإنسان
كيف يتم حساب نسبة الزيادة المتوقعة؟
إجابة: ولم يتم بعد تحديد نسبة محددة لزيادة الإيجارات القديمة.
* تحديد القيمة الإيجارية على أساس القيمة السوقية للوحدة، فمثلاً إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه يمكن تحديد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.
* الزيادة التدريجية: يمكن تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
متى سيتم تطبيق الزيادات؟
الجواب: الحكم أمهل البرلمان 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور. ولذلك، فمن المتوقع أن يتم تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، وهو ما قد يكون في منتصف عام 2025.
وما تأثير الحكم على العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟
الجواب: يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لضمان حقوق الطرفين. ومن المتوقع أن تساهم التعديلات المنتظرة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.
رسم بياني
