بهاء أبو شقة يطالب بتعديلات تشريعية لتعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن موضوع النقاش حول توضيح سياسة الحكومة فيما يتعلق بامتلاك مصر للعديد من الكنوز المدفونة، والتي لا تزال تنتظر من يقوم بالتنقيب عنها حتى الآن، هو موضوع في غاية الأهمية لأنه ويتعلق بتفعيل نص دستوري المادة 32.

وتابع أبو شقة خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: “لا شك وفقا لتقارير الخبراء والفنيين في هذا المجال أن مصر لديها كنوز وثروات ثمينة المعادن التي تريد الحكومة الاستفادة منها لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد». وبما أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تحسين قطاع التعدين بشكل كبير، فقد تعاقدت مع أحد البيوت الاستشارية العالمية لمعرفة أسباب عزوف المستثمرين. واتضح أن هناك عدة أسباب منها التشريعات ونظام التراخيص والنظام المالي، خاصة أن قطاع التعدين جزء مهم من الصناعة”.

وتابع: “لقد عملت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تذليل أية عقبات في مجال الاستثمار التعديني حتى تصبح مصر وجهة للاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين، وتلبية رغبة الشركات العالمية”. للعمل في السوق المصري كما عملت الحكومة المصرية على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته في المنتج القومي وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات وخاصة أن مصر تستضيف حوالي 270 موقعًا لإنتاج الذهب. وأن إنتاج الذهب في مصر يتركز في 3 مواقع بالصحراء الشرقية منها جبل. السكري ومنطقة حمش ووادي العلاقي”.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ أن الخبراء المتخصصين في مجال التعدين أكدوا أن مصر تستطيع تطوير قطاع التعدين بما في ذلك الذهب والحصول على عائد 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات، ويمكن أن تصل في أقل من 10 سنوات إلى 10 مليارات دولار سنويا يتم جمعها من خلال استغلال ثروات مصر المعدنية بالكامل وليس الذهب فقط، وإقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعتمد على استغلال هذه الخامات كما تنتج مصر من الذهب ويقدر بنحو 15.8 طن سنويا يأتي معظمها من منجم السكري بالصحراء الشرقية، وتحتوي مصر على نحو 270 موقعا للذهب.

وأشار أبو شقة إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عالميا في ثروة المحاجر التي تشمل أنواعا مختلفة من المواد الخام مثل الحجر الجيري والبازلت والرمل والأردواز والجرانيت والرخام والجبس والطين الأسمنتي.

وشدد أبو شقة على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية في هذا المجال، بما في ذلك النصوص التي تعالج معوقات الاستثمار في مجال التعدين. وهذا يتطلب جهدا متكاملا من الحكومة والقطاع الخاص، مع الالتزام بتطبيق التقنيات الحديثة والاستراتيجيات المستدامة التي. التغلب على التحديات القائمة وبالتالي فتح آفاق واسعة لجذب الاستثمار وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، خاصة وأن مصر تمتلك إمكانات استثمارية جاذبة تحتاج إلى استغلال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top