تعمل الدولة ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع جاهدة على مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري، حيث قام الجهاز بتوزيع خطابات على أكثر من 150 جهة بالدولة بشأن مواعيد إصدار كشوف الذمة المالية الدورية لموظفيها عن العام المالي 2019-2019 العام 2024، تمهيداً لتلقي نفس العوائد خلال الفترة من يناير المقبل وحتى 30 مارس المقبل. .
- البابا تواضروس الثانى: حضور الرئيس السيسى الاحتفال يسبب بهجة وفرحة للجميع
- وظائف جديدة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والتقديم 19 يناير.. اعرف الشروط
ولتسهيل على الموظفين وخاصة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة تم أتمتة بيانات الذمة المالية بحيث يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني خلال شهري نوفمبر وديسمبر يقوم جهاز الكسب غير المشروع بتدريب الجهات الحكومية على إعداد بيانات الإفصاح المالي لكبار الموظفين الحكوميين والموظفين بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والإداري.
وحددت هيئة الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات، وهم المسؤولون عن مسؤوليات السلطة العامة، ومنهم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء وسائر موظفي الحكومة، ورئيس الجمهورية، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن في حكمهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وغيرهم من موظفي الهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وموظفي الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة التي لها حصة في رؤوس أموالها، ورؤساء وأعضاء مجالس النقابات المهنية واتحادات العمال والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء الأعضاء ومجالس الإدارة. وغيرهم من العاملين في الجمعيات التعاونية.
عقوبة عدم تقديم إقرار الذمة المالية
ويحدد القانون عقوبة المتخلفين عن تقديم الإعلان في الوقت المحدد، حيث ألزم إدارة الكسب غير المشروع بإخطار النيابة العامة بحادثة عدم تقديم الإعلان لعرض قضاياها فيه مما يمنع الجهات المختصة من القيام بذلك. دراسة عناصر الالتزامات المالية للمتعثرين.
- بداية جديدة: إنجازات رئاسية ملهمة فى بناء الإنسان المصري خلال 100 يوم
- البابا تواضروس الثانى: حضور الرئيس السيسى الاحتفال يسبب بهجة وفرحة للجميع
- مؤتمر صحفى عالمى لزاهى حواس للإعلان عن اكتشافات تعود لثلاثة عصور فرعونية
أولئك الذين يمتنعون عن تقديم إقرارات الذمة المالية يواجهون عقوبة السجن، وفقا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن إقرار الذمة المالية. وينص القانون رقم 62 لسنة 1972 في شأن الكسب غير المشروع على أن “يعاقب بالحبس والغرامة كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة”. بما لا يقل عن عشرين جنيهاً ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
