أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس المقبل أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للجهات الاعتبارية لغير الأغراض السكنية المنصوص عليها في القانون رقم 100. . .
- النشرة المرورية.. زحام بالطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة
- عضو بالشيوخ: القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص تعزز من جهود السلام والتنمية
- رد من الصحة حول فيروس HMPV المنتشر فى شرق وجنوب آسيا.. تفاصيل
وأضاف في تصريح لـ”اليوم السابع” أن مشروع قانون إيجار الأشخاص الطبيعيين القديم أصبح الآن مستهدفا من قبل المجلس، مشيرا إلى حرصه على ضمان معالجته بما يحقق السلام الاجتماعي والحفاظ على المواقف القانونية. . وطمأن أصحاب العقارات وكذلك المراكز الاجتماعية للمستأجرين بقوله: «لا تنزعجوا وأن ملف الإسكان سيتم التعامل معه بمشرط المرآب، وهذا نهجي وما يحرص عليه البرلمان». وقال: “نأمل عند صدور القانون الجديد المرتقب أن يتم التعامل مع كافة المستحقين للإيجارات القديمة سواء كانت قانونية أو طبيعية فيما يتعلق بالمحلات التجارية”. تجاري وإداري وسكني.
- القانون يُلزم تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل
- للمتعاملين بالعقود.. النقض تتصدى لأزمة التراخى فى استغلال شرط الفسخ.. برلمانى
وشدد السجيني على صدور تعديل قانون بشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الأخير بنقل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الصادر في القضية رقم 101 لسنة 2018 بشأن تعديل القانون. إن القانون رقم (24) للسنة القضائية الدستورية 20 المؤرخ في 9 نوفمبر 2024، هو أمر واجب وأولويات ولا يمكن التغاضي عنه، علماً أن البرلمان ينتظر حالياً. وإصدار هذا التشريع أمر لا بد منه في إطار التنسيق بين السلطات فيما بينها. “السلطة القضائية والتشريعية.”
- النشرة المرورية.. زحام بالطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة
- 27 شهيدا و149 مصابا فى 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة
وعن تحرك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، قال السجيني إن كل هذه الأمور سابقة لأوانها. وهناك عدة مقترحات إما من اللجنة النوعية المتخصصة “الإسكان” أو اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية، وسيتم حلها بمناقشة القانون داخل اللجان.
