القانون يُحدد شروط التفرغ العلمى للأساتذة فى الجامعات المصرية

قانون تنظيم الجامعات رقم (1) لسنة 2017 قانون رقم 142 لسنة 1994 بشأن تحديد شروط الترخيص للأساتذة بالتفرغ داخل الجمهورية أو خارجها ونصت المادة 88 منه على جواز أخذ إجازة كاملة ولكن لمدة سنة براتب. ، بعد مرور كل 6 سنوات على الأستاذية، كلما وجد من يقبل الوظيفة خلال فترة تفرغهم، مع مراعاة عدم السماح بمنح الإجازة لأكثر من أستاذ في كل قسم في السنة الواحدة.

كما ينص القانون على أنه لا يجوز منح الترخيص إلا بعد الموافقة على المنهج العلمي أو الفني الذي يكون الشخص المتقدم للحصول على الترخيص مسؤولاً عنه. ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد ورأي مجلس القسم المختص.

يجب على المرخص له بالإجازة أن يقدم بعد إجازته تقريرا عن الأعمال التي قام بها مع نسخ من الأبحاث التي قام بها خلال هذه الإجازة، على أن يرفع التقرير والبحث إلى مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا تم تقديمه. والأبحاث.

كما يحدد قانون تنظيم الجامعات في هذا الشأن أنه يجوز لرئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم، الترخيص للأساتذة بالتفرغ لتدريس الدراسات العليا داخل كلياتهم، وذلك وفقا للضوابط. والأرقام. يحددها مجلس الجامعة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، مقابل مكافأة إضافية يحدد حدودها وضوابطها، ويكون المجلس الأعلى للجامعات في حدود ميزانية كل جامعة، و”بقرار من” يصدر عن الوزير المسؤول عن التعليم العالي .

كما يجوز لرئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص، الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بأخذ إجازة دراسية كاملة لمدد محددة للعمل في الصناعة، في البحث العلمي أو الاستشارات أو نقل التكنولوجيا كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المعني أن يأذن بالسماح لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل. كلياتهم أو جامعاتهم، في إطار خطة الجامعة للبحث العلمي بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع، على أن يحصل عضو هيئة التدريس المتفرغ على مكافأة مجزية وفقا للقواعد التي يحددها المجلس. وهذه هي أعلى نسبة للجامعات، من عائدات الوحدات ذات الطبيعة الخاصة، ومن عائدات الخدمات المقدمة للغير منها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top