بعد أن ينشأ الخلاف ويحاول طرفا النزاع الاستدلال، قد يعترف أحدهما بالخطأ وينسحب ويلجأ إلى محاولة تسوية النزاع وديا وعدم اللجوء إلى إجراءات التقاضي التي تتطلب جهدا ووقتا، ويمضي الطرفان من خلال الإجراءات القانونية التي قد تكون صعبة عليهم رغم عدم معرفتهم بالإجراءات القانونية المتبعة.
وسنرصد خلال القواعد التالية أبرز حالات فض المنازعات في حالات الضرب الذي لا يسبب ضررا لجسد المجني عليه، والحالات التي لا يجوز فيها التصالح.
– يتم التصالح والتسوية ضمن الدعوى بين الجاني والمجني عليه، خاصة في حالة جنحة الاعتداء التي تتطلب العلاج لمدة تقل عن 20 يوما.
– إبرام تقرير مصالحة بين الطرفين يتطلب الاتفاق المتبادل.
- القانون يحدد ضوابط "التصكيك السيادى".. تعرف على التفاصيل
- 44 شهيدا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر الخميس
– جنحة الضرب البسيط معفاة بموجب أحكام المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2009. ويؤدي القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات إلى انقضاء الدعوى الجزائية، ولا يؤثر التصالح على حقوق المتضرر من الدعوى.
- عودة خدمات التحويل بتطبيق Instapay عقب إصلاح العطل الفنى
- الطقس اليوم.. تحذيرات من عودة ظاهرة جوية خطيرة على الطرق وجو شديد البرودة ليلا
– الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح بين المجني عليه والمتهم، فهي جرائم لا تنتهك حقوق الشخص المتضرر فحسب، بل تنتهك حقوق المجتمع ككل.
وأبرز الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح هي القتل والتعذيب والسرقة بالقوة والبلطجة وفرض الرقابة وترويع المواطنين.
