القانون يساهم فى تعزيز دور التحالف الوطنى بالتنمية.. التفاصيل

القانون رقم وحدد المرسوم رقم 171 لسنة 2023 في شأن التحالف الوطني للعمل التنموي المدني أهداف التحالف والتي تتمثل في تعميق مفهوم العمل التطوعي في العمل المدني وتنمية المجتمع، وحشد الجهود الفردية والجماعية لتحقيق المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وإقامة المشاريع الخدمية والتنموية على المستوى الوطني ودعم تنفيذ مشاريع مبادرات التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الأهلية المنظمات والجهات الحكومية ذات الصلة.

ومن أجل تحسين فرصها وحضورها في عملية التنمية، ينص القانون على ما يلي:

مع عدم الإخلال بأية مزايا يحددها قانون آخر، يتمتع التحالف بالمزايا التالية:

1. الإعفاء من رسوم التسجيل والتسجيل التي يقع عبئها على التحالف في كافة أنواع العقود التي يكون طرفاً فيها، كعقود الملكية أو الرهون العقارية أو غيرها من الحقوق العينية، وكذلك رسوم التحقق من صحة التوقيعات.

2. الإعفاء من رسوم الدمغة والرسوم المفروضة الآن والتي ستفرض مستقبلا على كافة العقود والوكالات والوثائق والمطبوعات والسجلات وغيرها التي يقع عبئها على التحالف.

3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للائتلاف من ضريبة الأملاك.

4. تعتبر التبرعات المقدمة للائتلاف التزاماً على دخل المتبرع بما لا يتجاوز (10%) من صافي دخله.

5. الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى التي تفرض على المعدات والآلات والأجهزة ولوازم الإنتاج والسيارات المستوردة، وكذلك الهدايا والمساعدات التي تصلها من الخارج، بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية. وزير المالية، وبشرط أن يكون ذلك ضروريا لأعمالها.

6 – إعفاء ما لا يقل عن 50% من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، ويطبق تعرفة الاشتراكات والمكالمات الهاتفية.

كما يحظر التصرف في المعمرة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية قبل انقضاء خمس سنوات، ما لم يتم سداد كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

لرئيس الجمهورية إعفاء بعض المشاريع الخدمية والتنموية التي يقيمها الائتلاف كلياً أو جزئياً من أي ضرائب أو رسوم أخرى.