أثار حكم المحكمة الدستورية بإلغاء بعض مواد قانون الإيجار القديم في مصر، تساؤلات واسعة النطاق حول مصير الشقق المغلقة المرتبطة بهذا القانون المثير للجدل. ومع جهود الحكومة ومناقشات مجلس النواب لتحديث القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، أوضح المحامي أشرف ناجي بعض السيناريوهات المتوقعة.
وفيما يلي أهم النقاط المتعلقة بمستقبل الشقق المغلقة:
1. الإصلاحات القانونية المتوقعة:
ومن المتوقع أن تسمح التغييرات التشريعية لأصحاب العقارات باستعادة الوحدات التي تم إغلاقها دون استخدام لفترات طويلة من الزمن، أو فرض رسوم إضافية على الشقق غير المأهولة.
2. تشجيع الاستخدام الفعلي:
ويمكن أن تشمل التعديلات أحكاما قانونية تهدف إلى تشجيع المستأجرين على استخدام الوحدات السكنية بدلا من إبقائها مغلقة، مثل تقليص الفترة المسموح بها لإغلاق الشقة قبل اتخاذ الإجراء القانوني.
3. الإجراءات القانونية المحددة:
يمكن للملاك طلب إخلاء الوحدات المغلقة إذا ثبت غياب المستأجر لفترة طويلة دون مبرر كاف، مثل العيش في الخارج أو الانتقال إلى سكن آخر.
4. فرض الرسوم على الشقق المغلقة:
ومن بين المقترحات فرض ضرائب أو رسوم تمويل على الشقق التي لا تزال غير مستخدمة، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتخفيف أزمة الإسكان.
5. الاعتبارات الإنسانية:
وقد يتم إعفاء بعض الحالات الخاصة، مثل بقاء المستأجر خارج الدولة للعلاج أو لأسباب قاهرة، من العقوبات المتعلقة بالشقق المغلقة.
