الحكومة: الإفراج الجمركى عن بضائع بـ79 مليار دولار من يناير 2024 وحتى أمس

دكتور. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ متابعة الموقف التنفيذي للتخليص الجمركي للبضائع وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أحمد كجوك وزير المالية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ود. شريف الكيلاني نائب وزير المالية عصام عمر نائب محافظ البنك المركزي اللواء عصام النجار. رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ود. أماني الوصل رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي. وعن صندوق تنمية الصادرات، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

وفي بداية اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر التطورات بشأن موقف التخليص الجمركي للبضائع من مختلف منافذ وموانئ الجمهورية، والجهود المبذولة للحد من الإفراج. الوقت، وكذلك متابعة تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات، لافتاً إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بتوفير وإتاحة مختلف السلع والبضائع اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، سعياً لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في أوضاع السوق المصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهود تقليص زمن التخليص الجمركي تشمل العديد من الإجراءات التي تم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي يجري العمل عليها حالياً تمهيداً لإقرارها، ونقاط مشيراً إلى أن هذه الجهود المختلفة ساهمت بالفعل في تقليل زمن التخليص الجمركي عن ذي قبل، قائلاً: “لكن لدينا العديد من الأهداف التي نعمل على تحقيقها”.

صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض القيمة الإجمالية للبضائع المفرج عنها خلال الفترة من بداية يناير 2024 إلى 8 يناير 2025، كما اشير أنها تجاوزت 79 مليار دولار، تشمل مستلزمات إنتاج ومواد أولية بقيمة نحو 33 مليار دولار وسلع استراتيجية بقيمة نحو 20 مليار دولار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول تحليل قيم عدد البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من 10/1/2021 إلى 1/8/2025 وذلك في حالة وجود المنتجات النفطية، ومرة أخرى دون المنتجات النفطية من بين القيم.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني: أن الاجتماع ناقش أيضاً قيمة البضائع المتوفرة والمفرج عنها حتى 8 كانون الثاني المقبل وفق نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وشهد اللقاء استعراض الجهود التي بذلتها مختلف الأطراف والتي تساهم في تقليص زمن الإفراج عن البضائع، والتنسيق الذي تم في هذا الشأن.