10 أسئلة شائكة وإجاباتها حول مشروع قانون المسؤولية الطبية.. برلماني

رصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “مشروع قانون المسؤولية الطبية في (وش المدفع)”، استعرض خلاله 10 أسئلة شائكة وأجوبتها أوضحها الجدل الدائر . وأبرزها مدى جواز استبدال الحبس بالغرامة، و4 مواد تحت التدقيق، والأخطاء الطبية محور اهتمام المشرع عبارة “مواد تجيز معاقبة الأطباء بالسجن والغرامة” “الغرامات الطبية نتيجة الأخطاء الطبية” برزت في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى حالة من الرفض التام واعتراض الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية.

تخرج بين الحين والآخر بيانات رسمية حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وخاصة بيان مجلس الوزراء، للتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمات الطبية، بغض النظر عن نوعها، ولتحسين تنظيم هذه الحقوق، مع تحديد الإطار الذي يحكمها. المدنية تكون موحدة. والمسؤولية الجنائية التي يتعرض لها أصحاب المهن الطبية، حيث يتضمن القانون إنشاء “لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المرضى” تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتولى إدارة النظام الصحي في الدولة من خلال أجهزة محددة. الآليات التي يمكن التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

وفي التقرير التالي نلقي الضوء على إشكاليات مشروع قانون المسؤولية الطبية، من خلال الإجابة على مجموعة من التساؤلات أبرزها: ما هي الفئات التي تنطبق عليها أحكام قانون المسؤولية الطبية؟ وما الحالات التي تستثنى فيها المسؤولية الطبية؟ هل يجوز إعفاء المسؤولية الطبية أو تخفيفها قبل وقوع الضرر؟ ما هي الأشياء التي يحظر على مقدم الخدمة القيام بها؟ ما هي الحالات المستثناة من حظر إفشاء سر متلقي الخدمة؟ ما هي التزامات مقدم الخدمة؟ تعليق على استبدال الحبس بالغرامة في قانون المسؤولية الطبية.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

مشروع قانون المسؤولية الطبية في «وش المدفع».. 10 أسئلة شائكة وإجاباتها توضح الجدل الدائر.. أبرزها مدى جواز استبدال الحبس بالغرامة. . و4 مواد تحت التدقيق.. والأخطاء الطبية محور اهتمام المشرع.

برلماني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top