رصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “مشروع قانون المسؤولية الطبية في (وش المدفع)”، استعرض خلاله 10 أسئلة شائكة وأجوبتها أوضحها الجدل الدائر . وأبرزها مدى جواز استبدال الحبس بالغرامة، و4 مواد تحت التدقيق، والأخطاء الطبية محور اهتمام المشرع عبارة “مواد تجيز معاقبة الأطباء بالسجن والغرامة” “الغرامات الطبية نتيجة الأخطاء الطبية” برزت في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى حالة من الرفض التام واعتراض الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية.
- وزارة العمل تعلن عن 200 وظيفة جديدة للشباب بمرتبات 9 آلاف جنيه
- رئيس النواب: الشعب المصرى والإعلام مهتمون بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
- بدء تشجير الدائرى بالقاهرة الكبرى ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.. صور
تخرج بين الحين والآخر بيانات رسمية حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وخاصة بيان مجلس الوزراء، للتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمات الطبية، بغض النظر عن نوعها، ولتحسين تنظيم هذه الحقوق، مع تحديد الإطار الذي يحكمها. المدنية تكون موحدة. والمسؤولية الجنائية التي يتعرض لها أصحاب المهن الطبية، حيث يتضمن القانون إنشاء “لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المرضى” تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتولى إدارة النظام الصحي في الدولة من خلال أجهزة محددة. الآليات التي يمكن التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
- البابا تواضروس يدعو للصلاة من أجل الضعفاء فى مناطق الصراعات قبل بداية 2025
- رئيس النواب: الشعب المصرى والإعلام مهتمون بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
- وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان على الأقل وإصابة اثنين آخرين فى ضربة إسرائيلية
وفي التقرير التالي نلقي الضوء على إشكاليات مشروع قانون المسؤولية الطبية، من خلال الإجابة على مجموعة من التساؤلات أبرزها: ما هي الفئات التي تنطبق عليها أحكام قانون المسؤولية الطبية؟ وما الحالات التي تستثنى فيها المسؤولية الطبية؟ هل يجوز إعفاء المسؤولية الطبية أو تخفيفها قبل وقوع الضرر؟ ما هي الأشياء التي يحظر على مقدم الخدمة القيام بها؟ ما هي الحالات المستثناة من حظر إفشاء سر متلقي الخدمة؟ ما هي التزامات مقدم الخدمة؟ تعليق على استبدال الحبس بالغرامة في قانون المسؤولية الطبية.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
مشروع قانون المسؤولية الطبية في «وش المدفع».. 10 أسئلة شائكة وإجاباتها توضح الجدل الدائر.. أبرزها مدى جواز استبدال الحبس بالغرامة. . و4 مواد تحت التدقيق.. والأخطاء الطبية محور اهتمام المشرع.
برلماني