النواب يقر حق المتهمين فى التبليغ بالخطابات المضبوطة.. والتظلم أمام الجنح

عقد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي، وافق على المادة المنظمة بحق المتهم في الاطلاع على الرسائل والرسائل البرقية المضبوطة.

وتقضي المادة (85) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، بعد موافقة مجلس النواب، بضبط الرسائل والرسائل البرقية التي يتم تبليغها أو إرسالها إلى المتهم، أو تسليم نسخة منها إليه في أسرع وقت ممكن. ما لم تقتض مصلحة التحقيق خلاف ذلك.

وأجازت المادة القانونية لأي شخص يدعي حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب من أحد أعضاء النيابة العامة تسليمها إليه. غرفة المشورة، وطلب الاستماع إلى أقواله أمامها.

وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود بتقديم تظلم جديد كل 30 يوما لحل الرفض السابق، كما أكد النائب هشام هلال عضو لجنة إعداد مشروع القانون أن نص المادة منضبط ويحقق الغرض، والاقتراح النيابي سيثقل كاهل المحكمة، ويوجد فصل متكامل يصرف في المواد المضبوطة تصبح وتخاطب وتنظم.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة جديدة تتفق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتجنب الكثير من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الجهات التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتوافق مع التطور التكنولوجي.

كما يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وتحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، كما يضمن المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري على النحو الذي الدعاوى. الجمهورية الجديدة، كما جاء في تقرير اللجنة المشتركة في هذا الشأن.

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد