القانون رقم قانون رقم 77 لسنة 1943 في شأن الميراث المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 في شأن الميراث وأجاز القانون رقم 219 لسنة 2017 التصالح في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي للورثة رغم حقوقهم، حتى بعد صدور حكم نهائي في حق الممتنعين عن التسليم. وترك نصيبه الشرعي لأحد الورثة، حفاظاً على النسيج الأسير للمجتمع.
وتنص المادة 49 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن ذلك. تسليمه لأحد الورثة يحجب حصته القانونية من الميراث، أو وثيقة تثبت حصة الوريث، أو يرفض تسليم تلك الوثيقة بناء على طلب أي من الجهات القانونية تسليم الورثة السجن لمدة لا تقل عن سنة تقريباً.
- نائب بـ"اقتصادية النواب": الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة بسبب حزمة الإجراءات
- خبير علاقات دولية: الإخوان سعيهم ضال فلا يجد إلا حائط وعي المصريين
ويسمح القانون بالتصالح في هذه الجرائم في كل الأحوال، حتى بعد أن يصبح الحكم نهائيا ونهائيا، وينص على أن يكون المجني عليه أو من يمثله الخاص، أو ورثته أو من يمثلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو. ولممثلهم الخاص حق تحقيق التصالح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويؤدي التصالح إلى انقضاء الدعوى الجزائية، ولو كان مرفوعاً بالنيابة المباشرة وتأمر النيابة بالوقف. تنفيذ العقوبة إذا تمت الكفارة أثناء تنفيذها، ولم يكن للكفارة أثر في حقوق المتضرر من الجريمة.
ويوضح القانون أن عدم تسليم نصيبهم القانوني من الميراث جريمة لها عدة أركان يجب توافرها ليتمكن المتضررون من اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم في الميراث جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الميراث هو :
- بدء تسليم وحدات "سكن مصر" بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة الأحد المقبل
- وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبنانى ملف الاستحقاق الرئاسى
- إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى دعم الموطن المصرى.. التفاصيل
1- وجود تركة مملوكة للوارث.
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (في حوزته).
3- رفض صاحب الميراث تسليمه لمن له حق الميراث.
