للمتعاملين بالشيكات.. 8 مبادئ للنقض لـ"المطالبة بقيمة الشيك".. برلماني

رصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “لمن يتعامل بالشيكات.. 8 أصول تمييز للمطالبة بقيمة الشيك”، استعرض خلاله 4 في غاية الأهمية . أحكام محكمة التمييز، في شأن المطالبة بقيمة الشيك، جاء في أولها. النص في المادة 532 من قانون التجارة رقم 10 لسنة 2019 حدود للمطالبة بقيمتها، مطالبة الساحب الذي… لم يقدم مقابل الوفاء، أو استرده كله أو بعضه بما اغتنى به بغير حق. وبالمثل، يمكن للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر تم إثراؤه بغير حق في الاستئناف المسجل برقم. 17310 لسنة 90 قضائية

وفي موضوع الحكم قالت المحكمة: إن ما يفيد أن المشرع أجاز لحامل الشيك، من حيث دعوى جديدة تتعلق بالشيك وحده، وهي دعوى الإثراء غير المشروع، وفي الفرنسية تسمى في القانون دعوى الإثراء غير المشروع، وهي في اسمها الأول تشبه دعوى الإثراء غير المشروع المحددة في المادة 179. من القانون المدني، ولكنه مستقل عنها، ولا يتمسك بأركانها من حيث أن هناك إثراءً بالواحد. جانب يؤدي إلى عيب في جانب آخر دون أن يكون هناك سبب قانوني لهذا الإثراء، ولا يتفق مع أحكامه من حيث أن ما يطلبه المدعي هو التعويض عن المشقة التي أصابته في حدود الإثراء الذي حققه المدعى عليه.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

للمتعاملين بالشيكات.. 8 أصول تمييز لـ “المطالبة بقيمة الشيك”.. الأهم عدم سقوط دعوى الإثراء دون حق المطالبة بقيمة الشيك إلا بعد مرور 15 سنة مرت.. يحق لحامل الشيك رفع “دعوى الصرف” والتي تبدأ بالمطالبة بقيمة الشيك.

برلماني

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد