انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
وكان مجلس النواب قد انتهى، أمس، خلال الجلسة العامة، من مناقشة وإقرار 102 مادة، حيث من المقرر أن تصل مناقشات اليوم إلى المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، والتي تتضمن مواد تتعلق بعدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته. مع المتهمين أو الشهود الآخرين إلا بحضور محاميه. كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة في مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تطابق الأسماء، حيث اشترطت أن يتضمن أمر الضبط الاسم واللقب والمهنة. ومحل الإقامة، والرقم القومي للمتهم، حتى لا يحدث ذلك، ويتم ضبط الشخص المطلوب إحضاره فقط.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب اليوم مناقشة القرار الرئاسي رقم 10 لسنة 2019 بشأن
