تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين بمذكرة للنائب العام تتضمن ثلاثة مطالب أولها إخلاء سبيل الزملاء الصحفيين (النقابيين وغير النقابيين) المحالين للمحاكمة الجنائية حبساً احتياطياً بتهمة أكثر من عامين، فيما تستعد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة بناء على طلبهم، وتضمنت طلبات النقيب إطلاق سراح الزملاء الذين قضوا الحد الأقصى لمدة الاحتجاز التي في المادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية.
- بعد لقائه وزير الأوقاف.. مستشفى الدعاة يتكفل بعلاج «صاحب واقعة القطة الشهيرة»
- رئيس الوزراء يختتم جولته بتفقد مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية
كما طالب البلشي بإضافة مدد الحبس الاحتياطي لكل المحكوم عليهم بالسجن، ومدد الحبس للزميل محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ “محمد أكسجين” الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات القضية المعلقة رقم . أن يستمر حبسه لأكثر من مدة. الحكم عليه، مطالباً بإطلاق سراحه.
وأوضح نقيب الصحفيين في طلباته أن النقابة فوجئت بإحالة بعض قضايا السجن ومجموعة من الزملاء الصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين والصحفيين المتدربين للمحاكمة الجنائية الذين سجنوا رغم أنهم كانوا في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، وتم تمديد مدة التحقيق في قضايا بعض المسجونين نيابة عنهم، ومن ثم فترات احتجازهم احتياطياً لمدة تزيد على 4 سنوات، دون أن يفرج عنه لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (4/143) من قانون الإجراءات الجنائية. وهذا يعني أن استمرار حبسهم أو الإشارة إلى الاعتقال يشكل استمراراً لحبس الزملاء غير القانوني، خلافاً لنص المادة (54) من الدستور.
وأوضح نقيب الصحفيين في مذكرته أن إخلاء سبيل الصحفيين الحبس الاحتياطي أصبح إلزاميا لاستنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 143 من الإجراءات الجزائية، وبما لا يتعارض مع ما هو محدد في المادة. 151 من قانون الإجراءات الجنائية.
- وزارة التعليم تكشف المجموع الكلى لثانوية البكالوريا المصرية
- هل الموت يوم الجمعة وليلتها من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تجيب
- وزير الخارجية: مشروع الربط البري بين مصر وتشاد ممر كبير للتنمية
وأشار خالد البلشي في مذكرته إلى المدعي العام أن هناك زملاء تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، ولم يتم الإفراج عنهم، ونخشى – في حال إحالتهم للمحاكمة الجنائية – أن يتم – أن مدة الحبس الاحتياطي لا تحتسب ضمن أي عقوبة توقع عليهم، خاصة أن بعض قضاياهم المنسوخة من قضاياهم محالة، ونخشى أن يتكرر ذلك في قضايا أخرى سيتم سردها.
وتضمن الطلب قائمة بأسماء الصحفيين الذين تجاوزوا مدة المحاكمة المقررة قانونا وهي سنتين، وهم:
كريم إبراهيم (حبس احتياطي أكثر من 4 سنوات)، مصطفى الخطيب (حبس احتياطي أكثر من 5 سنوات)، أحمد سبيع (حبس احتياطي أكثر من 4 سنوات)، بدر محمد (حبس احتياطي أكثر من 4 سنوات) أكثر من 7 سنوات)، وحسين كريم (حبس احتياطي أكثر من 4 سنوات)، ومحمود سعد دياب (حبس احتياطي أكثر من سنتين)، وحمد مختار الزعيم (حبس احتياطي أكثر من 4 سنوات)، توفيق غانم (حبس خياطين أكثر من 3 سنوات)، محمد سعيد فهمي (حبس احتياطي أكثر من 6 سنوات)، دنيا سمير فتحي (حبس احتياطي أكثر من عامين) (حبس احتياطي لأكثر من عامين)، ومصطفى محمد سعد (حبس احتياطي لأكثر من عامين)، وعبد الله سمير مبارك (حبس احتياطي لأكثر من خمس سنوات)، ومدحت رمضان (حبس احتياطي لأكثر من عامين). 5 سنوات). 4 سنوات)، وأحمد الطوخي (محبوس احتياطياً منذ أكثر من 3 سنوات).
من جانبها، أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن استمرار حبس الزملاء الصحفيين احتياطياً لفترات تزيد عن المدة القانونية يعد مخالفة واضحة لأحكام الدستور والقانون أصبح إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين احتياطياً واجباً قانونياً لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الصحفيين التي كفلها الدستور. ولا يمكن تحويل الحبس الاحتياطي إلى أداة لمعاقبة الصحفيين أو تقييد حرية الصحافة.
- وزير الخارجية: مشروع الربط البري بين مصر وتشاد ممر كبير للتنمية
- بعد لقائه وزير الأوقاف.. مستشفى الدعاة يتكفل بعلاج «صاحب واقعة القطة الشهيرة»
- رئيس الوزراء يختتم جولته بتفقد مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية
وأعربت لجنة الحريات عن قلقها إزاء إعادة حبس الزملاء المحتجزين على خلفية قضايا جديدة، أو فترات الحبس الاحتياطي التي لا تحتسب ضمن العقوبات، والتي يُنظر إليها على أنها استمرار للسياسات الرامية إلى تقييد حرية الصحافة. .
