مجلس النواب برئاسة المستشار د. وأقر حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، عدم جواز تنفيذ أوامر القبض والضبط والإحضار بعد ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم تجددها النيابة العامة. لفترة إضافية.
- وزير الرى: رؤية موحدة لإمكانات الخزانات الجوفية بالوادى الجديد وإدارتها
- القانون أجاز التنازل عن ترخيص المحال العامة بشروط.. تعرف عليها
- حزب الجبهة الوطنية يهنى الشعب المصري بالعام الجديد
وتنص المادة (110) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالصيغة التي أقرها مجلس النواب، على أن الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة تكون نافذة في جميع الأراضي المصرية. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط والإحضار بعد ستة أشهر من تاريخ صدورها، إلا إذا قرر عضو النيابة العامة تمديدها لمدة أخرى.
- جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخ من شمال قطاع غزة وسقوطه فى منطقة معبر إيرز
- حزب الجبهة الوطنية يهنى الشعب المصري بالعام الجديد
- المديريات التعليمية: استمرار الدراسة لأولى وثانية ابتدائى حتى 23 يناير
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة جديدة تتفق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتجنب الكثير من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الجهات التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتوافق مع التطور التكنولوجي.
- باحث: الإخوان سعوا لإنشاء جيش إسلامى وحسن البنا عسكر أفكار التنظيم
- وزير الرى: رؤية موحدة لإمكانات الخزانات الجوفية بالوادى الجديد وإدارتها
- القانون أجاز التنازل عن ترخيص المحال العامة بشروط.. تعرف عليها
كما يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وتحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، كما يضمن المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري على النحو الذي الدعاوى. الجمهورية الجديدة، كما جاء في تقرير اللجنة المشتركة في هذا الشأن.
