النيابة العامة تصدر دليلًا إرشاديًا بشأن تعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية

انطلاقاً من تبني النيابة العامة لرؤية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يكفلها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعمول بها، وفي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ أصدرت النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – تنفيذاً لمذكرة التعاون الدولي المبرمة بينهما – دليلاً لأعضاء النيابة العامة لتعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية.

ويهدف الدليل إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية من خلال توفير إرشادات شاملة لأعضاء النيابة العامة حول كيفية حماية حقوق الإنسان أثناء التعامل مع القضايا الجنائية، بدءًا من مراحل التحقيق وحتى تنفيذ الأحكام. ويركز الدليل على التأكيد على أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من العدالة الجنائية، ويؤكد على دور النيابة العامة في تحسين هذه الحماية من خلال مراقبة الإجراءات القانونية وضمان الحقوق الأساسية للأفراد سواء كانوا متهمين أو ضحايا. . أو الشهود أو أي أطراف أخرى تتعامل مع النظام.
وينقسم الدليل إلى عدة محاور رئيسية منها دور النيابة العامة في حماية حقوق الأفراد المقيدة حريتهم من خلال مراقبة بيئة أماكن الاحتجاز والحد من الإجراءات التي تمس حريتهم، وخاصة للفئات التي تحتاج إلى أقصى قدر من الرعاية . مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتناول أهمية دور النيابة العامة في حماية حقوق الضحايا والشهود من خلال توفير بيئة آمنة لهم أثناء التحقيقات وجلسات الاستماع والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بهم. لهم.
ويناقش الدليل أيضًا دور النيابة العامة في منع وملاحقة التعذيب وإساءة استخدام السلطة، مع التأكيد على أهمية التحقيق في قضايا التعذيب والقسوة، وضمان كرامة المعتقلين من خلال مراقبة أماكن الاحتجاز حتى الاستلقاء.

وقد استند إعداد الدليل على القوانين الوطنية التي تضمنها الدستور المصري لعام 2014، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات الدولية لضمان حقوق المتعاملين مع نظام العدالة الجنائية.
وأخيراً يقدم الدليل مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم أعضاء النيابة العامة في القيام بدورهم وفق أفضل الممارسات القانونية، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في جميع مراحل الدعوى الجزائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top